خدمات المكتب
يتولى المكتب القضايا والمطالبات الناجمة عن مختلف منازعات التأمين مثل المنازعات المتعلقة بالتأمين ضد الحريق والأخطار الإضافية والتأمينات المتنوعة ومنازعات التأمين البحرى والمسئوليات تجاه الغير والسيارات ومنازعات التأمين ضد الأخطار الصناعية. كما يقدم المكتب خدماته الإستشارية فى مجال عقود التأمين من خلال مراجعة ودراسة كافة الشروط الواردة فيها وتزويد عملائنا بالدور القانونى حول مضمون هذه العقود. كما يقدم المكتب خدمات تأسيس الشركات التى ترغب فى العمل بقطاع التامين حيث أن المكتب له الخبرة المميزة والواسعة فى مجال تأسيس شركات التأمين وشركات الوساطة التأمينية وشركات الإستشارات التأمينية وشركات خبراء المعاينة وتقدير الأضرار فضلاً على قيام المكتب بإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية وخطط العمل المتعلقة بطبيعة التأسيس واللازمة للحصول على الموافقات الحكومية الرسمية وصولاً إلى الحصول على رخصة المزاولة النهائية . كما يتولى المكتب إعداد ومراجعة مستندات التعويضات والمطالبات قبل تقديمها إلى شركات التأمين ومن ثم القيام بالمناقشات والتفاوضات لتقديم المذكرات والإيضاحات وكذا المتابعة اللازمه لصرف هذه التعويضات والمطالبات بشكل مناسب ودقيق. فضلاً عن تولى المكتب مسئولية التعامل مع لجنة فض المنازعات والتابعة للهيئة العامة للرقابة المالية وصولاً إلى الحصول على قرار أحقية العميل فى صرف التعويض حالة قيام شركه التأمين برفض صرفه دون وجه حق وبغير سند قانونى. كما يقوم المكتب بذات الأدوار والمهام السابقة أمام الهيئات القضائيه إستهدافاً إلى الحصول على حقوق عملائنا الناشئه عن العقود التأمينية المبرمة فيما بينهم وبين شركات التأمين.
ولما كان للإستشارات القانونية دور هام و فعال فى إرشاد وتقديم المشورة المطلوبة للعملاء قبل البدء فى الإجراءات القانونية فقد إهتم وعنى المكتب بتقديم أفضل الخدمات للعملاء وذلك عبر خدمة الإستشارات القانونية التى يقدمها فريق عمل متخصص يقوم بتقديم الإستشارات القانونية من خلال مستشارين أكفاء ذوى تكوين علمى متميز و متخصص من خلال أحدث التقنيات سواء على الهاتف ، البريد الإلكترونى ، الفاكس ، الرسائل القصيرة حيث أن خدمة الإستشارات القانونية تتطلب السرعة فى الإمداد بالمشورة لتمكين العملاء من إتخاذ القرارات بسرعة ودقة عالية.
يقدم المكتب خدمات صياغة كافة أنواع العقود وذلك من خلال مجموعة من المستشارين والمحامين الإكفاء ذوى تكوين علمى وقانونى متميز . وتتولى هذه الإدارة إعداد وصياغة كافة انواع العقود متناولة فى ذلك المبادىء والقواعد الأساسية التى تحكم الصياغة القانونية بشكل عام والصياغة التشريعية بشكل خاص كما تقوم بتحديد وشرح كافة المراكز القانونية لأطراف التعاقد وتنظيم العلاقات القانونية وتحديد الحقوق والإلتزامات وعدم إغفال ثمة مسئوليات أو حقوق أو حالات قد تترتب على التعاقد دون توضيحاً تداركاً للنزاعات التى قد تنتج وتترتب على ذلك سواء كان فى تفسير العقود أو/ و تنفيذها .
يقوم المكتب بمساعدة العملاء فى تأسيس الشركات بمختلف أنواعها و أشكالها سواء كانت شركات أموال )مساهمة/ ذات مسئولية/ توصيه بالأسهم( أو شركات أفراد )توصية بسيطة/ تضامن ( وأيضاً فى مجال تأسيس الفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية. وكذلك مساعدة العملاء فى القيام بكافة إجراءات و متطلبات التأسيس بدءاً من إعداد و صياغة إتفاقيات المساهمين الخاصة ومروراً بمراجعة ودراسة عقود التأسيس وتنفيذ ومتابعة إجراءات التأسيس لدى السلطات الحكومية المختصة وتسجيل الشركات فى السجل التجارى ولدى الغرف التجارية. كما يقدم المكتب خدمة الترجمة القانونية وغير القانونية وذلك لتقديم أفضل الخدمات وأسرعها إختصاراً لوقت العميل بإعداد مستندات مترجمة للغة العربية (لغة العمل) فى الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمحاكم إضافة إلى ترجمة المستندات والأوراق المدونة باللغة العربية إلى اللغات الأخرى وبالعكس لكافة الوثائق الرسمية والقضائية والعقود والمستندات والإتفاقيات كما نقدم لعملائنا خدمات تصديق الوثائق المترجمة من قبل الجهات المختصة. كما يقوم المكتب بتقديم خدمات قانونية بعد تأسيس الشركات وهى تولى كافة الإجراءات الخاصة بالجميعات العامة (العادية وغير العادية ومجالس الإدارة) بدءاً من تنفيذ جدول الأعمال الخاص بالجمعيات مروراً بإرسال الدعاوى إلى الجهات المختصة وتولى أمانة سر الجمعيات والمجالس وإنتهاءاً بتوثيق محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة أمام الهيئة العامة للإستثمار والجهات المختصة و التأشير بما يلزم لدى مصلحة السجل التجارى.
حيث أن المسئولية التقصيرية من أفرع القانون الهامة والمعاصرة والمستندة على خطأ الغير وإهماله وتقصيره سواء كان خطأ مهنى أو شخصى أو تبعى عليه تعددت وتشعبت المطالبات والنزاعات المتعلقة بهذا النوع. و بناءاً عليه يقوم المكتب بدوره نحو الحصول على الحقوق و التعويضات عن الاضرار التى تلحق بالموكلين و العملاء و ذلك من خلال السرعه و المتابعه الدقيقة منذ البدايه و حتى تحصيل التعويض المناسب و ذلك بمتابعه كافه جوانب التشريعات و احكام محكمة النقض المتعلقه بالمسئولية التقصيرية و قضايا التعويضات .
يقوم المكتب بتقديم خدمة قانونية متقدمة بمجال المحاماه تضبط وتحافظ على الأنظمة والقوانين وتحفظ الحقوق للكافة، حيث يقدم المكتب أفضل ما لديه من خدمات بواسطة مستشاريه وموظفى ذوى الخبرة والكفاءة والتمرس بقضايا العمل سواء كان العميل رب عمل أو / و عامل إحقاقاً للحق وعملاً بالقوانين المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة والأجور والمرتبات وبدلات الإصابات أثناء العمل والإقامة وتقديم الشكاوى أمام مكاتب العمل ووزارة التأمينات الإجتماعية. كما يتمتع المكتب بالخبرة الواسعة فى إعداد الأنظمة الداخلية للعمل بالشركات والهيئات والمؤسسات وصياغة عقود العمل التى تتضمن شروط المحافظة على قوانين العمل واللوائح والقرارات الخاصة بهذا الشأن كما تحافظ وتحمى حقوق الشركات والمؤسسات من خلال العمل بشكل إستباقى وقبل حدوث المخالفة أو النزاع. كما يتمتع المكتب أيضا بالخبرة الواسعة فى إعداد وإنهاء كافة الإجراءات والخدمات التى تنظم العلاقة بين الشركات ومكاتب العمل والتأمينات الإجتماعية كإستمارات الإلتحاق والترك والإستمارات المجمعة السنوية وأنظمة العمل الداخلية .
يتولى المكتب كافة القضايا المقامة ضد أو لصالح عملائه فى أفرع القانون المدنى والتجارى والبحرى والتأمين كما يتولى كتابة المذكرات وإدارة سير وحضور الجلسات فى المحاكم لإبداء المواقف الشفوية والكتابية ومتابعة إعلان الخصوم لضمان سرعة وحسم الدعاوى بأسرع وقت ممكن. كما أن المكتب يمتلك خبره كبيره تتسم بالمرونه فى مواجهة كل صور التقاضى، كما نستطيع تلبية كل إحتياجات وإهتمامات الموكلين خلال كل درجات التقاضى ، على الرغم من الإستقرار الودى المفضل دائماً ولكن عندما يكون اللجوء للقضاء لا مناص منه فإن موكلينا يشعرون بالأمان عند تعاملهم مع مكتبنا حيث إمتلاك القدره على التعامل مع كافة الحالات والمواقف مهما طالت مدتها وعلى وعى كامل بتاريخ وكافة تطوراتها وفى الحالات القصوى فإن مكتب أحمد أمين للمحاماه والإستشارات القانونية يملك من المحامين الأكفاء ذوى الخبرة الكبيرة من يختصون فى مباشرة رسميات التنفيذ العملى فى المحاكم.
حرص المكتب على الأهتمام بهذا المجال عبر تقديم أفضل خدماته فى صياغة عقود البيع والتنازل والإجارة وإجراءات التسجيل ومتابعة و تنفيذ كافة إجراءات الملكية إضافة إلى الخدمات المتعلقة بقضايا العقارات والأراضى أمام جهات التسجيل العينى والشهر العقارى وهيئات التمويل العقارى وبحث الملكية وتسوية وحل النزاعات.
يتولى المكتب جميع الإجراءات اللازمة للحصول على إقامات العمل الإجانب وإعداد وتقديم جميع المستندات والأوراق لإنهاء ترخيص عمل الإجانب فى جمهورية مصر العربية وأيضا التعامل مع الهيئة العامل للإستثمار ووزارة القوى العاملة ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة .
يقدم المكتب من خلال فريق عمل متخصص فى تسجيل حقوق الملكية الفكرية ويتمثل دورالمكتب فى هذا المجال فى تسجيل العلامات التجارية وحمايتها من الإنتهاك والمحافظة على حقوق النسخ والنشر و تقديم خدمات قانونية فى إعداد و صياغة عقود الترخيص المتعلقة بإستعمال العلامة التجارية وحقوق التأليف وبراءات الإختراع لدى الجهات المختصة وتمثيل عملاء المكتب أمام لجان الإعتراضات و التظلمات لدى الجهات الإدارية المختصة وأمام القضاء ومباشرة كافة النزاعات الناجمة عن إنتهاك حقوق الملكية الفكرية. (المجالات القانونية المقدمة من المكتب) مجالات التخصص .
حرصا من المكتب على الحفاظ على العملاء وتقديم أفضل الخدمات لهم يقوم هذا القسم بتقديم الدعم لكافة أقسام المكتب والتواصل مع العملاء لتلبية كافة طلباتهم سواء فيما يتعلق بها داخل المكتب أو الدوائر الرسمية داخل الدولة . وللمكتب الخبرة المميزة والأهلية التامة لتقديم جميع الخدمات القانونية وفي حالة قبول خدمات المكتب لديكم - نعدكم أن تكون هناك هيكلة إدارية وفنية خاصة بكم تعمل على إرضائكم وفي صالحكم من خلال محامي وموظفي المكتب ذوي الكفاءات رفيعة المستوي . |
التأمين: 
الإستشارات القانونية والإقتصادية: 
صياغة العقود: 
تأسيس الشركات والأعمال التجارية: 
المسئولية التقصيرية والتعويض: 
قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية: 
الدعاوى المتداولة: 
إدارة تملك العقارات والأراضى: 
إقامات العمل وتصاريح عمل الأجانب:
حقوق الملكية الفكرية وبراءة الإختراع: 
خدمة العملاء والعلاقات العامة :
